رأي نيوز/متابعات:
عبرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي عن أسفها لما أسمته فشل السلطات البرلمانية اليمنية في تنفيذ تعهداتها بالمساعدة على الوصول لحل لقضية النائب احمد سيف حاشد المتمثلة بتهديده بالقتل ومحاولة اختطافه وتكفيره، وكذا مطالبة نواب بسحب حصانته البرلمانية.
وذكرت اللجنة"أن النائب حاشد تقدم مع عدد من أعضاء مجلس النواب بطلب خطي لمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والأمن، ووزير الداخلية بخصوص ملابسات متعلقة بحادثة تبناها المجلس بشأن مقتل ثلاثة من ناخبي دائرته، إلا أن رئيس مجلس النواب لم يستدع الوزيرين المذكورين للمساءلة".
وذكرت اللجنة"عدم سماح رئيس مجلس النواب للنائب حاشد بأن يأخذ حقه في الحديث، كعضو مجلس نواب، عن حادثة قتل فيها ثلاثة من ناخبي دائرته، بالرغم من أن رئيس المجلس سمح لثلاثة وثلاثين من أعضاء مجلس النواب أن يتحدثوا حول الموضوع، بحسب ما قيل".
وقالت اللجنة إنها"ستكون مثمنة لتلقي معلومات رسمية عن سبب منع النائب حاشد من التحدث من مقعده في المجلس عندما طلب التحدث حول الحادثة المتعلقة بقتل ثلاثة من ناخبي دائرته"، مشيرة بذلك إلى حادثة قتل ثلاثة من أبناء القبيطة في منطقة العسكرية بمحافظة لحج، التي تلاها قتل وكيل أولياء دم الضحايا في اعتصام سلمي في العند على خلفية القضية.
وفي قرارها الذي تبنته في دورتها الثامنة والعشرين بعد المائة في جنيف من 18-21 يناير 2010 أسفت اللجنة لصمت السلطات البرلمانية الزائد تجاه قضية النائب حاشد، مؤكدة أن ذلك يترك مخاوفها عليه كما هي.
وقالت اللجنة"رفض النائب العام طلباً تقدم به النائب حاشد في ديسمبر 2009 لزيارة سجن النساء في حرض، كما امتنع النائب العام عن تدوين رفضه خطياً؛ وبالمثل لم يؤيد طلبه رئيس مجلس النواب ولا نائب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس".
وأضافت اللجنة"،علاوة على ذلك، فقد منع النائب حاشد والمدير العام لمنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات في شهر ديسمبر 2009 من زيارة معتقلين، اعتقلوا بشكل تعسفي، حسبما قيل، في سجن منطقة (هبرة)، من قبل السلطات الأمنية، كما أن النائب حاشد، الذي يرأس تلك المنظمة، يمنع بشكل مستمر من زيارة أعضاءها المعتقلين منذ أشهر عديدة في سجن الأمن السياسي، بينهم الصحفي محمد المقالح".
وجددت اللجنة تأكيدها على أن" مجلس النواب يتحمل واجباً خاصاً لبذل كل جهد ممكن يضمن تمكين أعضائه من القيام بواجباتهم البرلمانية بشكل آمن"، مجددة طلبها"بمعرفة السبب وراء منع النائب حاشد من زيارة السجون، وعلى أية أسس قانونية تم حظر موقعه على شبكة الانترنت داخل اليمن".
وقالت اللجنة "إن النائب حاشد بحسب مصادرها ظل هدفاً للمضايقات بسبب عمله في حقوق الإنسان، حيث تمثلت تلك المضايقات باعتقالات قصيرة الأمد، وطلب تقدم به برلمانيون من زملائه، ينتمون إلى الحزب الحاكم بسحب حصانته، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته على أنه "كافر" و "مرتد"؛ نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل".
وأوضحت اللجنة أن كل ذلك"دفعه لمغادرة بلده لعدة أشهر، وتم حجب موقعه على شبكة الانترنت "يمنات" داخل اليمن، ومصادرة صحيفته "المستقلة" في عديد من المناسبات من قبل أجهزة الأمن، ومحاولة اختطافه في شهر مايو 2009 دون عقاب المتهمين، كما أن أمر النائب العام بإعادة اعتقال المتهمين وإعادة التحقيق في القضية لم يتم تنفيذه، وظل النائب حاشد ممنوعاً من زيارة السجون والأعضاء المعتقلين من منظمة التغيير، التي يرأسها".
كما عبرت اللجنة مجددا عن قلقها بشكل بالغ "لكون محاولة اختطاف النائب حاشد في شهر مايو 2009 قد ظلت بدون عقاب برغم أمر النائب العام بإعادة اعتقال الجناة وإعادة التحقيق في محاولة الاختطاف".
وحثت اللجنة البرلمان اليمني" على الاستفادة من مهمته الرقابية في التحقيق في السبب وراء عدم اتخاذ أي إجراء حتى الآن لتنفيذ أمر النائب العام".
وقررت اللجنة مواصلة دراسة هذه القضية في دورتها المقبلة، المنعقدة خلال اجتماع اتحاد البرلمان الدولي الثاني والعشرين بعد المائة (مارس- أبريل 2010).