رأي نيوز/عبدالله دوبله

 كشف الدكتور عبدالكريم الأرياني المستشارالسياسي لرئيس الجمهورية عن تقدم اللجنة الأمنية العليا بجدول زمني لتنفيذ النقاط الست التي كان الحوثي قد أعلن القبول بها لوقف الحرب.

 وتتضمن الوثيقة التي قال الإرياني إنها سلمت للحوثي عبر وسيط تشكيل خمس لجان من مجلسي النواب والشورى ويكون للحوثي ممثلين فيها للإشراف على وقف الحرب، واللجان الخمس"حرف سفيان ولجنة الملاحيظ ولجنة مدينة صعدة ومحيطها ولجنة الحدود ولجنة الإشراف على نزع السلاح فيما بعد".وقال: إن وقف الحرب مرهون بموافقة الحوثي على تلك الوثيقة.

وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني قد عقد مؤتمرا صحفيا له كنائب لرئيس المؤتمر الشعبي الحاكم وعدد من قيادات حزبه والأحزاب المتحالفة معه كرسه للحديث عن الحوارات الثنائية مع أحزاب اللقاء المشترك بدءا باتفاق فبراير لتأجيل الإنتخابات البرلمانية لعامين والمراحل التي مر بها التواصل بين المؤتمر والمشترك حتى الآن،وخاصة الحوارات الثنائية التي تمت بينهما بشكل غير معلن في يناير الماضي وينفي  المشترك حدوثها من جانبه.

وأكد الدكتور عبد الكريم الإرياني حدوث تلك الحوارات الثنائية نافيا عنها صفة المشاورات الشخصية كما كان قد أعلن المشترك في وقت سابق عنه،وقال إنه حضر الحوار مع الأمينين العامين المساعدين في حزبه صادق أمين أبو راس وأحمد عبيد بن دغر في مقابل أمناء عموم أحزاب المشترك الأربعة الممثلة في مجلس النواب.

وأوضح أن الجانبين كانا قد توصلا لمحضر اتفاق بينهما حول التحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق فبراير وبناء على مبادرة المشترك لتنفيذ الاتفاق والتي تضمنت إما أن تشكل لجنه مشتركة من الجانبيين للتحضير لمؤتمر الحوار وإما يستكمل كل طرف حواره الخاص الذي كان قد إليه كل طرف ومن ثم يلتقيان للحوار الشامل.

ويتضمن المحضر الذي وزع في المؤتمر الصحفي تشكيل لجنة تحضيرية من المؤتمر وحلفائه والمشترك وحلفائه بالتساوي 45 لكل منهما لاستكمال التشاور مع بقية القوى والأحزاب للانضمام للحوار دونما استثناء،وفسر دون استثناء بأنه يشمل الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج والحوثيين..فيما قال إن المؤتمر رفض الإشارة لتلك القوى بأسمائها وأن "دون إستثناء" كافية،فيما قال إن المشترك رفض أن يضاف فقرة أن يكون الحوار تحت سقف الوحدة والجمهورية والديمقراطية.

ويكون من مهام اللجنة التحضيرية بحسب المحضر إعداد برنامج الحوار وضوابطه واتخاذ قراراتها التي نص المحضر على أنها بالتوافق الموافقة على قبول واستيعاب من يقبل الانضمام للحوار الوطني.

ويكون أعمال اللجنة شفافا ومعلنا بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها..وتعقد أول اجتماع في صنعاء في مكان مغلق يتفق عليه ومن ثم تواصل اجتماعاتها في مجلس الشورى بناء على دعوة منه وزاد الإرياني أنها تجتمع برئاسة رئيس مجلس الشورى وهو ما لم يكن مكتوبا في المحضر.

ويضيف المحضر  فقرة أن الطرفين اتفقا على إنجاز المهام القانونية المؤدية لإجراء الإنتخابات المؤجلة في موعدها المحدد في إبريل 2004م...وفسر الإرياني الفقرة بأن مسألة إنجاز التعديلات القانونية على قانون الانتخابات ومن ثم تعيين اللجنة العليا للانتخابات ترك للجنة مشكلة من الكتلتين البرلمانيين للمؤتمر والمشترك لإنجازه.

وأوضح الإرياني أن قضية الخلاف التي أدت لعدم التوقيع على المحضر أن المشترك يشترط أن توقع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي كان شكلها في مؤتمر التشاور كطرف إلى جانب المؤتمر على محضر الاتفاق وذكرها باسمها كمشارك في الحوار الشامل، وهو ما قال إن المؤتمر يرفضه كون المعني بتنفيذ اتفاق فبراير هم الأحزاب الموقعة عليه ممثلة في المؤتمر وأحزاب المشترك الأربعة الممثلة في مجلس النواب،مشيرا إلى أنه كان قد اتصل بقيادات المشترك عند انعقاد مؤتمر التشاور الوطني في مايو الماضي وأنه سألهم هل هو بديل عن إتفاق فبراير وأنهم ردوا عليه بالنفي.

وهو ما علق عليه الأمين العام المساعد للمؤتمر صادق أمين أبو راس بأن المشترك يستبدل الشرعية الدستورية بالشرعية القبلية.

وأضاف الإرياني إن رفض المؤتمر لاقتراح المشترك بأن تستكمل لجنته للحوار الوطني مهمة التحضير للحوار الشامل مع إضافة المؤتمر وحلفائه والبناء على ما أنجزته، لسببين:الأول لأنها تبني على وثيقة الإنقاذ وإنها مرفوضة من قبل المؤتمر، والثاني أنها تجعل من المؤتمر وحلفائه ملحقين باللجنة التحضيرية.

وردا على سؤال إذا ما كان الوقت يسمح بإنجاز الإنتخابات البرلمانية المؤجلة في موعدها المحدد، قال:إن الدولة ومؤسساتها معنية وملزمة بتنفيذ اتفاق فبراير وانجاز التعديلات المطلوبة وتنفيذ الانتخابات البرلمانية في وقتها في وجود المشترك أو في غيابه.

إلا أنه أكد أن الباب ما يزال مفتوحا أمام المشترك للتوقيع على محضر الاتفاق الذي قال إنهم كانوا قد توصلوا إليه.. مشيرا إلى أنه سيظل مفتوحا كما التواصل معهم إلى يوم الدين.

ونفى الأرياني أن يكون قصد المؤتمر من الطلب من المشترك المشاركة في التحضير للحوار الوطني الشامل كطرف وليس من خلال لجنته التحضيرية للحوار الوطني التي كان قد شكلها سابقا.. هو إلغائها كتجريد للمشترك من حلفائه.. وقال أن الدليل على ذلك قبول المؤتمر بمشاركة اللجنة التحضيرية في الحوار ولكن تحت مسمى حلفاء المشترك، كما يشارك المؤتمر وحلفائه.