ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ†-1
 
    حزب الرابطة يرحب بقرار مجلس الأمن 2140    بيان هام صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)    الإعلان عن استقلال قيادات وأعضاء وأنصار حزب الرابطة في الجنوب بكيان مستقل باسم الحزب "حزب رابطة الجنوب العربي الحر".    حزب الرابطة : أن عدم إطلاق سراح الأسير المرقشي والإصرار على بقائه أسيراً.. أو السير في طريق تنفيذ الحكم السياسي الظالم جريمة لا تسقط بالتقادم    سقوط عدد من جنود الجيش اليمني بين قتيل وجريح في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية غربي شبام حضرموت    رئيس حلف قبائل حضرموت ينفي خبر تفجير إنبوب النفط في الهجلة    الأستاذ عبدالرحمن الجفري : المجتمع الدولي ليس أداة بيد مراكز قوى صنعاء إن أثبتنا تمسكنا بأهدافنا بوضوح.. وقضية جنوبنا وشعبنا حق طاهر.. فليكن ثوبنا الذي نلبسه    الأمين العام لحزب الرابطة محسن بن فريد : نحن جزء من شعب الجنوب ولا يمكن أن نتخلى عنه ولا نعتقد أن مجلس الأمن سيقف ضد خيارات الشعوب    ضمنتها رفضها لمخرجات الحوار اليمني : مكونات الثورة السلمية التحررية الجنوبية تبعث برسالة مشتركة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي    حضرموت : الجيش اليمني يُهاجم بسلاح الآر بي جي نقطة جثمة على مدخل القطاع 10 جنوبي سيئون

تحقيقات صحفية » تحقيقات صحفية
الحرب بمفهوم المصلحة الشخصية
الخميس , 28 يناير 2010 م أرسل الخبر
ماجد البكالي
 باسم الحرب على الحوثيين تفرض (إتاوات) ليست لها أي صفة شرعية أو قانونية على أهالي منطقة الشرية ـ بني حشيش ـ محافظة صنعاء، أغرام برزت بعد أعوام على القضاء على العناصر المتمردة في هذه المنطقة، ليست مساهمة في إعادة إعمار وبناء؛ ولا إغاثة منكوبين وإنما لعضو المجلس المحلي الذي أدعى أن خسارته وصرفياته في الحرب ضد عناصر التمرد، اقتضت فرض مبلغ2000ريال على 700شخص في بداية تلك الحرب وبعد انجلاء غبارها تضاعفت إلى مبلغ7000ريال على نفس العدد، ملايين الريالات كغرامة شخصية تفرض بطريقة غير قانونية وحتى إذا افترضنا خسائر هذا الرجل، أليس حرياً به بذل الغالي والنفيس في سبيل الوطن وأن قيامه بذلك واجب وطني كما قام فيه كل المواطنين.. هذا ما سنسلط عليه الأضواء من خلال التحقيق التالي:
 جاء في شكوى مقدمة من أهالي المنطقة "فإننا منطقة الشرية ـ بني حشيش ـ محافظة صنعاء الذين كان نصيبهم من حرب ودمار الدولة مع عناصر الحوثيين أقل حدة وشراسة مما شهده جيرانهم في وادي رجام وغيره من مناطق المديرية إلا أن أهالي عزلة الشرية فوجئوا بظاهرة جديدة لديهم وهي استغلال الحروب والأزمات لمصالح شخصية لمضاعفة معاناتهم وزيادة الأوضاع سوءاً، وحسب شكوى الديلمي، وآل الباز، والمغربي، والحمزي، وآل السمين. يشكون عضو المجلس المحلي في الشرية استغلاله لحدث الحرب لفرض غرامات على أبناء المحل الذي يمثله في المحليات، رغم أن الجدير به جلب النفع لعزلته والخدمات لا جلب الضرر وفرض أغرام عليهم لا قاعدة لها في الغرم القبلي ـ بل وصل به الحد إلى أن يجعل هذا الغرم في حكم الأمور المباحة والقانونية، ويحبس من يخالفه، وينفذ على المواطنين عساكر يعملون في النقاط، لجلب أغرام الجبايات، وبلغ به التمادي في المخالفة إلى حد طلب إدارة الأمن بسجن المدعو محمد يحيى الحمزي، عاقل منطقة الشرية، والذي قضى مدة تسعة أيام مسجوناً في مديرية الأمن حتى تاريخ نزول الصحيفة21/1/2010م إلى إدارة الأمن والتي أكدت من خلال نائب مدير الأمن أن الحلول ستكون قريبة، مع أن الإبقاء على شخص في إدارة أمن أكثر من24ساعة مخالفة قانونية، فماذا عن أكثر من220ساعة، والسجن ليس في سبب قضائي ولا قضية جنائية حسب الشكوى ورغم وجود توجيهات من محافظ محافظة صنعاء بتاريخ16/1/2010م إلى مدير أمن المحافظة بإطلاق سراح محمد يحيى الحمزي ما لم يكن محبوساً في قضية جنائية أو قضائية، كما رفعت شكوى إلى أمين عام المجلس المحلي بمديرية بني حشيش بتاريخ18/1/2010م بعضو المجلس المحلي، وما يفرضه على المواطنين من أغرام ليس لها أساس قانوني والمطالبة بالإفراج عن المسجون سالف الذكر، أو إيصاله للنيابة كما تم رفع تظلم وطلب الإفراج عن المسجون إلى نيابة أرحب ونهم وبني حشيش بتاريخ20/1/2010م ووجهت النيابة إلى مدير أمن المنطقة الأولى بإرسال المحبوس مع الأوليات إلى النيابة.
استغلال
وعن أراء المواطنين والمعنيين بشؤون عزلة الشرية، تحدث الشيخ علي حماد الشوكاني شيخ عزلة الشرية بقوله: "الغرم الذي يريده عضو المجلس المحلي فرضه على المنطقة وهو مبلغ7000ريال على كل "غرام" لعدد700شخص، بحجة غرامته في حرب الحوثيين مع الدولة، وسبقتها "فرقة" أيام الحرب من2000ريال على كل غرام، وهي فرقة وغرم غير قانوني وليس له أساس أو قاعدة قبلية، وذات الغرم في العرف القبلي لدينا، هي أغرام القتل في ساحة المنطقة كديات أو أغرام على شخص ما، أو في اقتتال بين منطقتنا ومنطقة أخرى... ولكن في حرب الحوثيين كل الناس قاتلوا وناضلوا إلى جانب الدولة، ولكنه يريد أن يوفي فوق الجرعة عشر جرع فالناس عانوا ولاقوا من الحرب والخسائر ما يكفي، ثم أن الأمور القبلية كالغرم ليس لها هنا أي أساس في الغرم القبلي ولا في القانون، لدا نطالب الجهات المعنية إلزام هؤلاء الأشخاص وأمثالهم لمراعاة أوضاع الناس وعدم القيام بممارسات غير قانونية كإتاوات وبالأمر وإخضاعهم للتحقيق في هذه الممارسات، والغريب أنه لم يوجد أحد في المديرية والمنطقة كاملة ـ التي حلت الحرب فيها ـ يفرضون غرماً، فكل أعضاء المجلس المحلي لم يفرضوا على عزلهم ما تم فرضه علينا. في كل المحلات المجاورة لا في غفران ولا الشعاب، ولا بيت النخيب.. لم يفرض أحد أو يطالب بغرم في حرب الحوثية ـ من المواطنين الصالحين بحجة خسارته الشخصية.
كما أن الغرم ليس جبراً على أي أحد أو ملزماً له كما هو حادث، وكل إنسان حر في ماله وحقه، فإن أعطى أي شخص عن طيبة نفس لا نمانع على ذلك، أما أن يفرض غرم ليس له أي وجه قبلي أو شرعي ولا قانوني فنرفض ذلك رفضاً كاملاً؛ لأن المجالس المحلية يجدر بها مساعدة ودعم المواطنين وليس اضطهادهم وابتزازهم. والمؤسف أن يستغل عضو مجلس محلي  منصبه لأغراض شخصية نفعية وهذا عيب.
ظلم
ويوافقه فيما ذهب إليه الأخ علي عبد الله الباز بالقول: على الرغم من أن الحرب على الحوثيين مدعومة من الدولة، وقد هدمونا وهدموا بيوتنا وبلادنا وكل شيء، فإن عضو المجلس المحلي يأخذ الفلوس من المواطنين الصالحين ولا نعلم هل هذا غرم قانوني أم انه غير ذلك؟ خصوصاً أننا ناصرنا الدولة كل أبناء المحل ورتبنا، وقدمت رؤوس لدعم الدولة وقتها.
واقع
أما الحاج عبد الله قائد الباز فيتحدث عن الواقع بقوله باللهجة المحلية: "معنا جامع في القرية هددنا الحوثة وسرقوا الأجهزة، وما عاد بيخلوناش حتى نصلي في الجوامع إلا بمراشاة، والشيخ والعاقل الكل يتفرج سكتة، وما "بيقولوش للعوف للمه".
تعسف
ويتحدث الأخ عبد الله الديملي بالقول: "الناس متألمون ومصابون من الحرب وآثارها ولكن عضو المجلس المحلي استغل هذه الظروف والأوضاع لطلب غرم من الناس بحجة غرامته في الحرب مع الحوثيين، مع أن كل شخص مسئول عن تصرفه، وجميعنا دعمنا الدولة ووقفنا إلى جانبها.. والأغرب من هذا أن هذا العضو ليس شيخنا ولم نوقع له مشيخاً، وهذا غرم أول مرة نسمع به في اليمن، ليس من أجل معونات ولا من أجل إعادة إعمار ولا والمجالس المحلية تخدم مناطقها، ولكن عندنا عكس المجالس المحلية عملوها لمحاربة المواطن، ولفرض أجور عليه غير قانونية وظالمة ولذا نحن نطالب بالعدالة والإفراج عن العاقل محمد يحيى الحمزي أو إحالة قضيتنا إلى القضاء للبت في الموضوع.
استثمار
ويتفق معه الأخ فايز عبد الله قائلاً: إن سجن العاقل محمد يحيى الحمزي كان بطلب من عضو المجلس المحلي لرفض الأول الاستجابة لطلب الأخير دفع غرامة وأبناء قريته التي طالب بها أنه خسرها شخصياً في حربه مع الدولة ضد الحوثيين ولا نعلم كيف أصبح النظام في بلادنا ولا نعلم ما الذي يوقف العشوائية بل لم نكن نتوقع أن تستغل حتى الحروب لتستثمر لصالح أشخاص.